إن فهم إجراءات الطلاق لا يقتصر على نصوص قانون الأحوال الشخصية فحسب، بل يمتد ليشمل النصوص الجنائية والمدنية التي تدعم حقوق الأسرة. وفي هذا الإطار، صدرت أبرز التعديلات التي تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة، لا سيما المرأة والطفل.
في خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة، صدر المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي. كانت هذه المادة تمنح عذراً مخففاً في جرائم القتل المرتبطة بالزنا، ما سمح بتخفيف العقوبة على الزوج أو أحد المحارم الذكور. الإلغاء جاء استناداً إلى المادة 29 من الدستور ومبادئ المساواة، وكذلك التزامات الكويت الدولية مثل اتفاقية (CEDAW)، مما عزز الحماية الجنائية للنساء.
شملت التعديلات رفع الحد الأدنى لتوثيق عقد الزواج إلى 18 عاماً للزوجين وفق تعديل المادة 26. هذا الإجراء يعزز النضج القانوني ويحمي من مخاطر الزواج المبكر وما يترتب عليه من مشكلات وارتفاع معدل الطلاق.
أصبحت الإعلانات القضائية تخضع لآليات إلكترونية فورية طبقاً للقرار الوزاري رقم 125 لسنة 2025، وذلك عبر تطبيقات مثل "سهل" و"هويتي" والبريد الإلكتروني. يُعتبر الإعلان نافذاً من لحظة استلامه على خادم النظام، مما يتطلب يقظة قانونية عالية من الأطراف.
عدّل قانون المعاملات الإلكترونية ليمنح المستندات الرقمية قوة إثبات مساوية للورقية. في قضايا الطلاق أصبحت الرسائل الإلكترونية والتحويلات المالية أدلة قوية لا يكفي "جحدها"، بل يجب الطعن بتزويرها لإسقاطها.
تستحق المطلقة نفقة العدة لثلاثة أشهر، والمتعة كتعويض عن الضرر، إضافة إلى المهر المؤجل كاملاً. يقدّر ذلك بناءً على سبب الطلاق ويسر الزوج.
يتحمل الأب النفقات الأساسية للأطفال: المأكل، الملبس، العلاج، التعليم. تستمر النفقة حتى يبلغ الذكر 15 عاماً والأنثى حتى الزواج، مع إمكانية التمديد عند الحاجة.
تستحق المطلقة الحاضنة مسكن الزوجية أو توفير سكن مناسب لها ولأبنائها لضمان الاستقرار الأسري.
إن التغيرات القانونية لعام 2025—سواء في التشريعات أو الإجراءات الرقمية—تتطلب فهماً دقيقاً ومتخصصاً. ويقدم المحامي سلمان المتروك خبرة واسعة في:
لضمان حقوقك في الطلاق في الكويت، لا تدع تعقيد إجراءات جديدة يؤدي إلى ضياع حقوقك. يمكنك حجز استشارة متخصصة لدى المحامي سلمان المتروك عبر الهاتف أو الواتساب، أو من خلال التواصل المباشر مع المكتب.
