أدرك المشرّع الكويتي أهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة تحفظ الاستقرار السكني والتجاري، ولذلك جاء قانون الإيجارات ليضع إطارًا تشريعيًا واضحًا يحكم التزامات الطرفين، سواء على المستوى المالي أو القانوني. ويُعد هذا القانون من أكثر التشريعات المتداولة في الحياة العملية نظراً لانتشاره وتأثيره المباشر على الأفراد والتجار وأصحاب العقارات.
اعتمد القانون الكويتي تعريفًا واسعًا لعقد الإيجار، بحيث يشمل كل اتفاق يلتزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين مقابل أجرة معلومة، وقد راعى التشريع الحالات المتجددة مثل الإيجارات قصيرة الأجل والإيجار التجاري والسكني.
الأجرة هي جوهر العقد، وقد وضع القانون ضوابط واضحة لزيادة الإيجار ومنع الاستغلال، مع اشتراط إخطار المستأجر مسبقًا قبل تطبيق الزيادة.
يُدفع التأمين لضمان المحافظة على العين المؤجرة، ويعاد للمستأجر عند انتهاء العلاقة بشرط عدم وجود أضرار. ويجوز خصم قيمة الأضرار أو المستحقات غير المدفوعة.
قد تتضمن العقود التزامات إضافية مثل رسوم الخدمات المشتركة والصيانة والاستهلاك، وأي غموض في هذه البنود قد يسبب خلافات لاحقًا.
يلجأ البعض لوضع شرط جزائي عند إنهاء العقد قبل وقته، لكن القضاء لا يقره إلا إذا كان مبنيًا على ضرر فعلي وغير مبالغ فيه.
حدد القانون حالات الإخلاء مثل التأخر عن السداد، أو استخدام العين بغير الغرض المتفق عليه، أو إساءة الاستعمال، وقد يترتب على ذلك تعويض أو إخلاء فوري حسب الحالة.
يقوم المحامي بصياغة عقد شامل يغلق الثغرات القانونية ويحدد الالتزامات بدقة، وينظم الصيانة والخدمات وبنود الإخلاء.
يتأكد المحامي من سلامة الملكية وصحة هوية الأطراف وصلاحية التوقيع، مما يمنع بطلان العقد.
الصياغة المتقنة تقلل فرص الخلاف، وتحمي المتعاقد من التفسيرات الخاطئة أو الالتزامات غير المتوقعة.
عند وقوع النزاع، يتولى المحامي رفع الدعوى المناسبة وتمثيل موكله أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
